اهداف اعلام شده برای مسدودسازی کارت بازرگانی
هدف اصلی از مسدودسازی کارت بازرگانی، کنترل بازار ارز و مدیریت تعهدات ارزی صادرکنندگان است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این روش میتواند صادرکنندگان را مجبور کند کالای خود را با قیمتهای پایینتر به فروش برسانند. این موضوع نه تنها منابع صادراتی کشور را کاهش میدهد، بلکه صادرکنندگان را به رقابت با قیمتهای جهانی ارزانتر وادار میکند.
در واقع، دولت با این اقدام قصد داشته است جلوی خروج غیرقابل کنترل ارز از کشور را بگیرد و از طرفی صادرکنندگان را موظف کند که ارز حاصل از صادرات خود را به سامانههای رسمی بازگردانند. با این حال، اجرای سریع و بدون اطلاعرسانی مناسب باعث شد بسیاری از فعالان اقتصادی از جزئیات و نحوه اعمال محدودیتها بیخبر باشند.
چالشهای اصلی در نحوه اجرای طرح مسدودسازی کارت بازرگانی
اجرای طرح مسدودسازی کارت بازرگانی مشکلات جدیای برای فعالان حوزه تجارت بینالمللی ایجاد کرده است. این مشکلات را میتوان در سه محور اصلی بررسی کرد:
۱. ابهام در نحوه اجرا و تعهدات پلکانی
اجرای طرح به صورت پلکانی و با سهمیهبندی غیرشفاف انجام شد. سهمیهها در ماههای مختلف متفاوت بودند و در نهایت، کارتهایی که تعهدات ارزی خود را رفع نکرده بودند، به طور کامل مسدود شدند. این نوع اجرای مرحلهای باعث سردرگمی صادرکنندگان شد و با رویههای رایج تجارت بینالمللی مطابقت نداشت.
۲. نبود شفافیت در اطلاعرسانی سهمیهها
اطلاعرسانی درباره سهمیههای قطع شده ناکافی بود. نوع سهمیه قطع شده و جزئیات آن، به درستی برای شرکتهای حمل و ترخیص، بروکرها و سایر فعالان مشخص نشد. بسیاری از فعالان اقتصادی از این قطع ناگهانی سهمیهها بیاطلاع بودند و همین موضوع باعث ایجاد مشکلات عملیاتی و مالی شد.
۳. ناهماهنگی با شیوههای رایج تجارت جهانی (اینکوترمز)
عدم هماهنگی طرح با شیوههای رایج تجارت بینالمللی یکی از بزرگترین ایرادات بود. در مسیر صادرات و واردات بینالمللی، اغلب از شرایط قراردادی (اینکوترمز) مانند EXW، FOP، CIF، DDP و … استفاده میشود، اما اجرای طرح به شیوهای کاملاً غیرمنطبق با روند جهانی انجام شد. این موضوع مخصوصاً برای کشورهایی که تحت تحریم هستند، مشکلات جدی ایجاد کرده و نیاز به اصلاح فوری دارد.
راهکار نهایی برای حل مشکل مسدودسازی کارت بازرگانی
مشکل اصلی مسدودسازی کارت بازرگانی و محدودیتهای ارزی، ناشی از عدم توازن نرخ دلار و تحریمهای بینالمللی است. برای حل ریشهای این مشکل، تمرکز باید بر رفع تحریمها و بهبود شرایط اقتصادی بینالمللی باشد، نه صرفاً اعمال محدودیتهای داخلی.
تجار و شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل بینالمللی باید بدانند که تا زمانی که تمرکز بر حل مسائل کلان برونمرزی نباشد، مشکلات مربوط به تعهدات ارزی و تجارت جهانی به طور کامل رفع نخواهد شد.
علاوه بر این، اطلاعرسانی شفاف، هماهنگی با روشهای جهانی و ایجاد قوانین مرحلهای روشن میتواند اجرای طرح را بهبود دهد و از سردرگمی فعالان اقتصادی جلوگیری کند.